والصحيح عندنا : الأوّل ؛ لأنّه حقٌّ للميّت ، فانتقل عنه إلى ورثته ، كغيره من الحقوق . ونمنع ضعفها . سلّمنا ، لكن تُنتقل إلى الوارث ضعيفةً . والثالث لا وجه له ؛ لأنّ الكفالة إمّا أن تورث وتكون حقّاً متروكاً للميّت ، أو لا ، فإن كانت ، وُرثت على التقديرين . وإن لم تكن ، لم يُصيّرها الدَّيْن والوصيّ حقّاً موروثاً . مسألة 580 : إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به ، وإلاّ لزمه ما عليه ، فإن قدّم كفالة النفس بأن قال : إن لم أُحضره كان علَيَّ كذا ، لم يلزمه إلاّ الإحضار ، عند علمائنا ؛ لأنّ الضمان لا يقبل التعليق بخطر ، فإنّه لا يصحّ لو علّقه بقدوم زيد ، فلهذا بطل ضمان المال ، ووجب عليه الإحضار بالكفالة ، ولا يضرّ ضميمة الضمان الباطل ؛ لأنّه قصد بالضمان تأكيد الحجّة عليه بالإحضار وتقوية حقّ الإحضار عليه . وإن قدّم ضمانَ المال ، فقال : علَيَّ كذا إلى كذا إن لم أُحضره ، ولم يُحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال ؛ لما رواه الخاصّة عن أبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : " إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبداً إلاّ أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت [ به ] إلى الأجل الذي أجّله " ( 1 ) . وعن أبي العباس أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل ، فقال : إن جئتُ به وإلاّ فعلَيَّ خمسمائة درهم ، قال : " عليه نفسه ،

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 209 - 210 / 488 ، وما بين المعقوفين من المصدر .